2 - ربّما يكون في الاستحلال الشحناء والبغضاء . 3 - ربّما لا يغفر صاحبه ، أو لا يمكن الوصول إليه ، لموت أو غيره . والجواب عن الكلّ واضح . . أمّا عن الأوّل ، فلأنّ عدم الدّية والقصاص لا يمنع الاستحلال كما في المال إذا لم يتمكّن من أدائه . أمّا عن الثاني فلأنّ كلّ حكم قابل للاستثناء ، والاستثناء ليس مانعا من أصله . أمّا عن الثالث ، فلأنّ عدم وجوبه عند عدم القدرة لا يمنع عن وجوبه عند القدرة عليه ، وعليه يحمل ما دلّ على كفاية الاستغفار ، مثل ما رواه حفص بن عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ما كفّارة الاغتياب ؟ قال : « تستغفر اللّه لمن اغتبته كلّما ذكرته » « 1 » . وحينئذ لا يبعد لزوم الاستغفار وفعل الخيرات رجاء رضاه ، ولو أمكن الاستحلال ، فالواجب هو الاستحلال . المقام الخامس : في حكم « استماع الغيبة » لا خلاف في حرمة « استماع الغيبة » ولا إشكال كما ذكره في الجواهر « 2 » وغيره ، وأرسله في الحدائق إرسال المسلّمات من دون ذكر خلاف « 3 » . والذي يدلّ عليه مضافا إلى أنّ الاستماع نوع إعانة على هتك عرض المؤمن ، فإنّ تمام فعل المغتاب بفعل المستمع ( فتأمّل ) ، نعم مجرّد السماع القهري لا يدخل تحت هذا العنوان ، روايات كثيرة منها : 1 - ما دلّ على الحرمة مثل ما رواه محمّد بن علي بن الحسين . . . عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن الغيبة والاستماع إليها . . . » « 4 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 605 ، الباب 155 ، من أبواب أحكام العشرة ، ح 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 71 . ( 3 ) . الحدائق ، ج 18 ، ص 159 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 599 ، الباب 152 ، من أبواب أحكام العشرة ، ح 13 .